الاقتصاد العالمي ينمو بوتيرة معتدلة مع انحسار تدريجي للتضخم 

تجاوز الأداء الاقتصادي العالمي التوقعات في أوائل عام 2023 بقيادة طفرات النمو ما بعد الجائحة في الصين والهند، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بمعدل سنوي بلغ 3.2% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2023 أي ضعف وتيرة الربع السابق، وقد تحققت هذه الزيادة على الرغم من الركود في أوروبا الغربية والنمو الهش بنسبة 1.3% في الولايات المتحدة. 

ومع تشديد الظروف المالية، من المرجح أن يتباطأ النمو العالمي في الربع الثاني وسيظل أقل من إمكاناته حتى منتصف عام 2024، وسوف يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتقييد الوصول إلى الائتمان إلى الحد من نمو الاستثمار في تداول الأسهم من خلال العقود مقابل الفروقات والأعمال التجارية والإنفاق الاستهلاكي التقديري. 

بعد نمو بنسبة 3.1% في العام الماضي تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي سيبلغ 2.4% في عام 2023 ونحو 2.5% في عام 2024 و2.8% في عام 2025.

أسعار الفائدة الرسمية تقترب من ذروتها لكن معركة التضخم لم تنته بعد

ومع ارتفاع التضخم الأساسي إلى مستوى غير مقبول، فمن المتوقع أن يستمر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، وفي الوقت نفسه، فإن تشديد معايير الإقراض المصرفي سيساهم أيضًا في زيادة الظروف المالية التقييدية في الأشهر المقبلة، وبالنسبة للدول التي تتحمل أعباء ديون ثقيلة، فإن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يسبب ضغوطاً مالية، وفي معظم مناطق العالم سيبدأ التيسير النقدي في عام 2024 بعد إحراز المزيد من التقدم الملموس في خفض التضخم.

تضخم الأسعار معتدل ولكن ضغوط الأجور لا تزال قائمة

تباطأ تضخم أسعار المستهلكين العالمية من أعلى مستوى له عند 8.3% على أساس سنوي في سبتمبر 2022 إلى 5.3% في مايو 2023، وتراجعت أسعار المواد الصناعية استجابة لتحسن ظروف العرض والخدمات اللوجستية وارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب على السلع، وقد بدأ تضخم أسعار المواد الغذائية في التراجع مع زيادة إنتاج المحاصيل. 

ومع ذلك، يظل تضخم أسعار الخدمات أكثر استمرارا، بسبب نقص العمالة والطلب المكبوت وانخفاض القدرات أثناء الوباء، وبالتالي فإن تحقيق المزيد من التقدم في خفض التضخم سوف يعتمد جزئياً على ارتفاع معدلات البطالة (في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية في الأساس) في العام المقبل، ومع تراجع ضغوط الأجور من المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلك العالمي من 7.6% في عام 2022 إلى 5.6% هذا العام و3.6% في عام 2024.

الاقتصاد الأمريكي يسير على مسار نمو بطيء متجنباً الركود

في أوائل يونيو، وقع الرئيس بايدن تشريعًا يعلق سقف الدين الفيدرالي حتى عام 2024 ويقيد الإنفاق الحكومي حتى عام 2025، ومع تجنب أزمة الديون تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.5% في عام 2023 وإلى 1.3% في عام 2024، وأظهرت البيانات الأخيرة حول الإنفاق الاستهلاكي والبناء زخمًا أكبر مما كان متوقعًا سابقًا في الربع الثاني. 

يشير انتعاش بناء المنازل في شهر مايو إلى استقرار أسواق الإسكان بعد أكثر من عام من الانخفاضات الحادة، وتتمثل إحدى الملاحظات التحذيرية في انخفاض آخر في الدخل المحلي الحقيقي في الربع الأول، مما يشير إلى اقتصاد أميركي أضعف مما توحي به بيانات الإنفاق.

ويتمثل أحد المخاطر الرئيسية في التدهور الحاد في جودة القروض العقارية التجارية، مما يؤدي إلى مزيد من التشديد على الائتمان وانخفاض الاستثمار في القطاعات غير السكنية.

ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية تؤدي إلى إضعاف النمو في منطقة اليورو

انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1% (0.4% على أساس سنوي) على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023، ودخل الاقتصاد الألماني في مرحلة الركود بينما سجلت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا نموًا معتدلًا.

وبينما سيستأنف النمو الاقتصادي في الربع الثاني، فإن تشديد شروط الائتمان سيحد من إنفاق المستهلكين والشركات، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو من 3.5% في عام 2022 إلى 0.7% في عام 2023، ومع تراجع التضخم وأسعار الفائدة سيتحسن النمو ببطء إلى 1.0% في عام 2024 و1.6% في عام 2025.

بعد الانتعاش الأولي في مرحلة ما بعد كوفيد 19 يتباطأ النمو في الصين

ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 3.5% فقط على أساس سنوي في شهر مايو، وهو ما يعكس ضعف الطلب المحلي والأجنبي، كما أن معنويات الأسر والشركات منخفضة مما يؤدي إلى أنماط إنفاق حذرة، في حين زاد استثمار الشركات المملوكة للدولة في الأصول الثابتة بنسبة 8.4% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مايو، إلا أن استثمارات الشركات الخاصة ظلت راكدة، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصين من 5.5% في عام 2023 إلى 5.0% في العام المقبل و4.8% في عام 2025. 

في الختام:

سوف يستمر التوسع الاقتصادي العالمي بوتيرة معتدلة، ومن المتوقع أن يتباين الأداء الاقتصادي عبر القطاعات والمناطق، حيث تشهد أوروبا والأمريكتين نمواً بطيئاً، وحققت أجزاء من آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا بعض التوسعات، ومع انخفاض أسعار السلع الأساسية بشكل كبير عن الذروة وتحسن ظروف العرض فسوف يتضاءل التضخم، مما يسمح بتخفيف السياسات النقدية في الفترة ما بين عامي 2024 و2025.