قوانين وضرائب الاستيراد في الامارات

دولة الإمارات العربية المتحدة

دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة تفخر بتنويع اقتصادها ومجموعة واسعة من السلع المستوردة والمصدرة،و تحتل المرتبة الأولى من أعلى بسبب انخفاض المعدلات التعريفة الجمركية المفروضة على الواردات والسهولة العالية نسبياً في ممارسة الأعمال التجارية عبر الحدود.

إجراءات الاستيراد في الولايات المتحدة

• تعد اجراءات الاستيراد فى الولايات المتحدة بسيطة ومبسطة.
• للاستيراد إلى الإمارات العربية المتحدة، يجب أن يكون لدى الشركات تراخيص سارية المفعول في الإمارات العربية المتحدة وتسجيل دائم لدى دائرة الجمارك الإماراتية.
• يجب أن يتقدم المستوردون بطلب للتخليص الجمركي ودفع رسوم الشحن وتقديم فاتورة تجارية وشهادة منشأ وقائمة التعبئة وتصريح الاستيراد.
• يجب أن تكون جميع مستندات الاستيراد من شركة أمريكية معتمدة من قبل الولايات المتحدة.

اتفاقيات الإمارات للواردات

• يوجد في الإمارات اتفاقيات معمول بها مع معظم الشركاء التجاريين تمنع الواردات من الخضوع للضرائب المزدوجة من ولايات قضائية مختلفة.
• اعتبارًا من عام 2013 ، كان 64٪ من قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تتألف من الواردات وكان معظمها من المعادن والآلات النفيسة.
• تشمل الواردات المحظورة المخدرات والعاج والمواد المطبوعة التي لا تتوافق مع القيم الاجتماعية والدينية والسلع التي منشؤها إسرائيل.
• تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة التعريفة النموذجية لدول مجلس التعاون الخليجي البالغة 5٪ على جميع السلع المستوردة  إلى الدولة.
• استثناءان هما الكحول ، بمعدل تعريفة 50 ٪ ، والتبغ بنسبة 100 ٪.

قوانين استيراد البحرين

• تطلب البحرين عددًا من المستندات المؤيدة للإعلان الجمركي للاستيراد  بما في ذلك الفواتير وأوامر التسليم وشهادات المنشأ ونسخًا من بوليصة التأمين وسندات الشحن وتصاريح الاستيراد والضمانات المصرفية.
• ستحتاج الشركات إلى الحصول على السجل التجاري الرسمي من البحرين قبل الاستيراد إلى البلاد.
• يتم تجديد هذا التسجيل كل عام على عكس العديد من دول الشرق الأوسط الأخرى
• قد يكون استيراد الشركات في البحرين مملوكة بنسبة 100٪ للأجانب لهذا  بسبب ضرائب الشركات المنخفضة وللسياسات التي تتجنب الازدواج الضريبي
• تم اعتبار البحرين مكانًا سهلًا نسبيًا للأجانب لممارسة الأعمال التجارية  تم تصنيفه في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2015 باعتباره الاقتصاد الأكثر حرية في الشرق الأوسط .
•  البحرين معروفة  بمشكلات داخل الهيئات الحكومية من حيث الكفاءة واستلام التراخيص على الرغم من أن الوقت اللازم لاستلام هذه المستندات ومعالجتها أعلى من الوقت المستغرق في إدارة الإمارات
•  تكلفة هذه العملية  أقل تكلفة لإكمالها بالإضافة إلى ذلك ، حيث قامت البحرين بإجراء إصلاحات لتبسيط هذه الإجراءات وزيادة سهولة التجارة عبر الحدود.

قائمة الواردات المحظورة

• تحتوي قائمة الواردات المحظورة في البحرين على السلع التي تعتبر غير ملائمة للثقافة والدين مثل المواد الإباحية والسجائر والمخدرات
• المواد المستوردة من إسرائيل والسلع غير القانونية مثل الأسلحة والنقود المزيفة.
• تتطلب جميع الأسلحة والمنتجات الغذائية وأجهزة البث شهادات عدم اعتراض خاصة قبل دخول البلاد.

الرسوم المفروضة على الواردات

• عادة ما تكون 5 ٪ قيمة التأمين على تكاليف الشحن  باستثناء الورق ومنتجات الألومنيوم 20 ٪ ، والكحول 125 ٪ ، والسجائر 100 ٪.
• تُعفى جميع البضائع الناشئة في الدول العربية من الضرائب الجمركية النموذجية، باستثناء المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ.
• يرجع سبب ترتيب البحرين في فى مرتبة عالية هى سهولة الاستيراد إلى البلاد كشركة أجنبية.
• على الرغم من وجود مشكلات متعلقة بالكفاءة الحكومية من حيث التعامل مع الوثائق، إلا أن البحرين لديها واحد من أقل متطلبات الوقت والتكلفة للاستيراد في الشرق الأوسط.
• الاقتصاد الحر، وسهولة الوصول إلى الشركات الأجنبية
• والتعريفات المنخفضة تجعل البحرين مكانًا مثاليًا لممارسة الأعمال التجارية.