قانون الشركات الكويتي

القانون التجاري الكويتي

تنص المادتان 23 و 24 من القانون التجاري الكويتي على الفرضية الأساسية لممارسة الأعمال التجارية في الكويت، حيث  تنص المادة 23 على أنه لا يمكن لغير الكويتيين ممارسة التجارة في الكويت دون وجود شريك كويتي تبلغ حصته في الأسهم 51 في المائة على الأقل، كما تنص المادة 24 على أنه لا يمكن لشركة أجنبية إنشاء فرع في الكويت ولا يجوز لها ممارسة أنشطة تجارية في الكويت إلا من خلال وكيل كويتي.

الاستثمارات الأجنبية

• في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، أقر البرلمان الكويتي فى الفترة الاخيرة على القانون رقم 8 الذي ينظم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت وكان فى (22 أبريل  لعام 2001).
• ينشئ هذا القانون استثناءً من القواعد العامة التي من خلالها يدير المستثمرون الأجانب أعمالهم في الكويت عن طريق السماح بما يصل إلى 100٪ من الملكية الأجنبية للكيانات التجارية في بعض القطاعات المعتمدة.
• يجوز لشخص أو كيان أجنبي دخول السوق الكويتي وممارسة الأعمال التجارية بالطرق التالية.

طرق ممارسة الأعمال التجارية

• تأسيس شركة
• الدخول في اتفاقية مشروع مشترك
• تعيين وكيل تجاري محلي أو تعيين ممثل تجاري.
• تأسيس شركة كويتية

القانون الكويتى للشركات

• يسمح القانون الكويتي للأشخاص أو الكيانات الأجنبية بإنشاء وجود دائم في الكويت من خلال تكوين الشركات الكويتية التالية والاستثمار فيها (شركة ذات مسؤولية محدودة،  شركة مساهمة مقفلة ،  شركة مساهمة عامة )

شركات المسؤولية المحدودة

• وهى تتيح لكل من الأفراد والهيئات الأجنبية تأسيس هذا النوع من الشركات .
•  تنص المادة 191 من قانون الشركات على أن الكويتي يجب أن يمتلك ما لا يقل عن 51 ٪ من أسهم شركة، في التكوين ويستغرق حوالي ثلاثة أشهر لتضمينه.
• توفر المسئولية المحدودة عليهم الضرائب لأن الكويت لا تفرض ضريبة دخل فردية ولا تطبق ضريبة الشركات إلا على هيئات الشركات غير الكويتية.

شركات المساهمة المقفلة

• شركة مساهمة كويتية مقفلة  هي النوع الآخر من الشركات المفتوحة للكيانات غير الكويتية.
• تنص المادتان 68 و 94 من قانون الشركات على هذا النوع من الشركات كنوع استثنائي من الشركات المساهمة.
• القاعدة العامة هي أن مساهمي الشركات المساهمة يجب أن يكونوا مواطنين كويتيين.
• كاستثناء ، يجوز للأجانب امتلاك 49 ٪ من رأس مال شركة مساهمة كويتية مقفلة بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة. لا يمكن أن تكون أغراض الشركة مصرفية أو تأمينية.
• يتمثل القيد في استخدام هذا النوع من الأعمال في أنه بالإضافة إلى الضريبة المفروضة على الأرباح التي حققتها الشركة الأجنبية كمساهم في شركة المساهمة المغلقة تخضع لمساهمة بنسبة 5 ٪ في مؤسسة الكويت.

شركات المساهمة العامة

• في يونيو من عام 1999، أقرت الكويت قانونا يسمح لغير الكويتيين، لأول مرة ، بامتلاك أسهم في الشركات المساهمة العامة.
• بموجب هذا القانون، يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح التنفيذية التي تحدد قيود وشروط هذا الحق، بما في ذلك الحد الأقصى لمقدار الأسهم التي قد لا يحملها الكويتيون وحقوق صاحبها المقابلة.

المشاريع المشتركة

• المشاريع المشتركة هي عقود بسيطة لا تتطلب إجراءات تأسيس رسمية  نسبتا الى المادة 57 من قانون الشركات الكويتي.
• يشير قانون الشركات الكويتية إلى المشاريع المشتركة كشركات مشتركة حسب المادة 56.
• لا تملك شركة مشتركة شخصية قانونية ولا يجوز لها أن تتعامل مع أعمال تجارية باسمها  حسب المادة 59.
• لا يجوز للمشروع المشترك أن يتعامل مع أطراف ثالثة إلا من خلال مغامر واحد يكون مسؤولاً شخصياً عن المعاملات التي يبرمها مع أطراف ثالثة.

 صاحب المشروع

• تقتصر مسؤولية صاحب المشروع غير المتداول على حصته في المشروع المشترك.
• إذا كان صاحب المشروع المتعامل غير كويتي، فيجب أن يضمنه صاحب المشروع الكويتي في الشركة في هذه المعاملة.
• إذا كان المشروع المشترك يتعامل مع أطراف ثالثة باسمه، فسيكون التأثير هو تعريض جميع الشركات المشتركة لمسؤولية مشتركة غير محدودة ومتعددة، سواء كانوا مشتركين شخصيًا في الصفقة أم لا.

الوكالة التجارية

• ينظم القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقانون التجاري الكويتي
• لا يجوز لغير الكويتيين القيام بدور الوكلاء التجاريين في الكويت حسب المادة 1 من القانون رقم 36 لعام 1964
• يخضع الأشخاص الذين ينتهكون هذه القاعدة لثلاثة أشهر أو غرامة حسب المادة 10 من القانون رقم 36 لعام 1964
• يجب أن تكون العلاقة بين الوكيل الكويتي والموكل الأجنبي مباشرة حسب المادة 2 من القانون 36