قانون السفن

أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أمير قطر ، في ٢٣ أغسطس ٢٠١٦ قانون بشأن تسجيل السفن الصغيرة (القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦)،حيث صدر القانون الجديد بعد 36 عامًا من العمل بالقانون القديم (رقم 19 لعام 1980) ، وقد وضع شروطًا وعقوبات جديدة يتعين على مالكي السفن الصغيرة الالتزام بها، القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد و من المتوقع أن يتم نشره في الجريدة الرسمية خلال الشهرين المقبلين وسيبدأ سريانه بعد شهر واحد من نشره في الجريدة الرسمية.

تسلط هذه المقالة الضوء على بعض النقاط الرئيسية التي أدخلها القانون الجديد وتعرض اللوائح الجديدة والوشيكة التي يجب على الشركات والأفراد أن يكونوا على دراية بها عند التسجيل في السفن الصغيرة أو تشغيلها.

السفن الخاضعة لقانون السفن

  • يعرف القانون الجديد للسفينة بأنها كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضية أو معدة لنفسها  والتي تقل حمولتها عن (200) مائتي طن، حتى لو لم تكن تهدف إلى تحقيق الربح”.

شروط لتسجيل السفينة

  • من أجل تسجيل السفينة لدى الإدارة في قطر ، يجب أن تستوفي السفينة الشروط التالية:
  • تزويد الأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأضواء وإشارات الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط السلامة والأمن على النحو المحدد والمصدر في قرار الوزير المختص
  • اجتياز الفحص الفني اللازم
  • للتأمين يجب على مالك السفينة تزويد الإدارة المختصة بوثيقة تأمين صادرة عن شركة تأمين وطنية تضمن تعويض الأطراف الثالثة عن الأضرار التي تكبدتها.
    يسمح القانون للوزير المختص بإضافة شروط أخرى للتسجيل أو استثناء بعض السفن من تطبيق بعض الشروط بشكل دائم أو مؤقت.
  • إذا كان مالك السفينة من غير القطريين ، فيجب على المالك الحصول على تصريح إقامة ساري المفعول في قطر.
  • إذا تم تصنيع سفينة أو كانت مملوكة لأجنبي  يجوز منح المالك أو المستورد شهادة تسجيل مؤقتة لتمكينه من الدخول إلى قطر وتفتيشها بعد الاطلاع على المستندات اللازمة.
  • سيتم إلغاء تسجيل السفينة في حالة هلاك السفينة أو لم يعد متاحًا بأي طريقة للاستخدام المقصود.
  • يحظر القانون أيضًا تشغيل أي سفينة ما لم يتم تسجيلها وحصلت على ترخيص صالح لتشغيلها.
  • يشترط القانون كذلك على الشخص الذي يشغل السفينة أن يحمل ترخيصًا ساريًا للقيام بذلك.
  • تعفى السفن الحكومية من هذا التسجيل ويكون للوزير المختص سلطة استبعاد سفن البحث العلمي من التسجيل.

قانون العقوبات على السفن

  • ينص القانون على عقوبات مالية وجنائية لخرقها.
  • سيخضع الشخص المخالف للسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر و / أو غرامة لا تتجاوز 50،000 ريال قطري إذا كان هذا الشخص يستخدم أو يسهل أو
  • يشارك عن قصد في استخدام أي سفينة دون تسجيل أو تشغيل سفينة دون الحصول على تصريح رخصة سارية المفعول يمكن أن تتضاعف العقوبات في حالة التكرار.
  • يجوز للوزير المختص أن يبت في الجرائم في أي وقت أثناء الإجراءات القانونية، طالما لم يصدر حكم نهائي بشأن الخرق.
  • يحق للوزير المختص قبول مبلغ مالي يساوي نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل مخالفة
  • مقابل النظر في التسوية. في حالة التسوية سيتم رفض القضية.

اللوائح التنفيذية للسفن

مشروع تنفيذ اللوائح اللازمة (“اللوائح التنفيذية”) لتطبيق القانون الجديد مستمر. من المتوقع أن تصدر النسخة النهائية في الأشهر القليلة المقبلة. سنعلق أكثر على اللائحة التنفيذية عند إصدارها.

الفترة الانتقالية لقانون السفن

  • تمنح المادة 29 من القانون الجديد لأصحاب السفن 6 أشهر من تاريخ نفاذ القانون لجعل شؤونهم متوافقة مع القانون الجديد.
  • يصبح القانون نافذ المفعول بعد شهر واحد من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
  • يجوز للوزير المختص تمديد 6 أشهر لمدة أو أكثر من فترات مماثلة.

الخطوات التالية

  • يلغي القانون الجديد (بمجرد دخوله حيز التنفيذ) القانون القديم رقم 19 لعام 1980 ويحل محله.
  • ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الجديد.
  •  يتم إصدار هذه القرارات، تظل القرارات النافذة سارية المفعول إلى الحد الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون الجديد.

التغييرات المشروطة

  • مع وجود العديد من اللوائح والعقوبات الجديدة والتغييرات المشروطة التي تؤثر على مالكي السفن
  • من الضروري أن يكون أصحاب السفن على دراية تامة بالتغييرات التي أدخلها هذا القانون.
  • ينصح ملاك السفن بإعادة النظر في طريقة عمل سفنهم وتسجيلها بالترتيب