القانون التجارى الكويتى

القانون التجارى الكويتى
hend elboshy اقتصاد

القطاع التجارى

شهدت السنوات القليلة الماضية على وجه الخصوص إصدار الكثير من القوانين التي تنظم الأنشطة التجارية المختلفة والتصديق على العديد من المعاهدات الدولية، وخاصة في القطاع التجاري ، وكانت أبرز هذه التغييرات هي تلك المحيطة بالمجال التجاري الكويتي وهي منطقة غالبا ما تكون محور للمناقشات من أجل الإصلاح والتنمية في الخليج.

أبرز التطورات القانونية

  • بروز القطاع التجاري في نطاق التوسع التدريجي للكويت.
  • رؤية أمير الكويت ان تطوير الكويت إلى مركز مالي يكون بحلول عام 2040

قانون الشركات

  • شهد القانون رقم 25 لسنة 2012 لقانون الشركات واستبدال القانون السابق رقم 15 لعام 1960 ويعتبر الأساس التنظيمي للشركات في الكويت.
  • وفر القانون تفصيل بشأن عدة قضايا غير متوفرة في القانون السابق ، مثل الشركات غير الربحية والشركات القابضة واتفاقات المساهمين.
  •  أدى ذلك إلى بعض العقبات العملية بعد إنفاذ القانون المذكور، وأسفر عن دفعة لإدخال تعديلات سريعة على بعض الأحكام.
  • أدت التعديلات إلى إصدار القانون رقم 97 لعام 2013 والقانون رقم 1 لعام 2016 فيما بعد، والذي صدر أساسًا بسبب الشكوك في أن القانون رقم 25 السابق والقانون رقم 97 قد يكون عرضة للإلغاء لعدم دستوريته.

تم نشر تعديل قانون الشركات في الفترة الأخيرة في الجريدة الرسمية الكويتية بموجب القانون رقم 15 لعام 2017.

والتعديلات الجديدة تمت على أساس الخبرة العملية وفي محاولة لحل الصعوبات التي واجهت التنفيذ من القانون.

 تعديلات قانون الشركات

• التعديل الأول يتعلق بالبريد الإلكتروني أو العناوين البريدية والقدرة على إضافة أو استبدال العنوان الكامل للمكتب الرئيسي للشركة من أجل تسهيل الاتصال والتوافق مع المعايير الدولية وتطوير الشركات والقطاع التجاري .

• لم يعد دفع المبلغ الكامل لرأس مال الشركة مطلوباً، وهذا سيساعد الشركات الصغيرة على تشغيل والحصول على التسهيلات المالية من المصارف والمؤسسات المالية

تتطلب تأسيس الشركة لمنح هذه التسهيلات ويتم تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركة والمبلغ المطلوب سداده من خلال اللائحة التنفيذية ووفقا لأنشطة الشركة.

• حذف القيمة الاسمية للسهم الوحدة، والتي كانت 331 دولارًا وفقًا للقانون السابق، ووفقاً للتعديل الجديد سيحدد الشركاء القيمة الاسمية للأسهم دون أي ملاحظة إلى الحد الأدنى أو الحد الأقصى للمبلغ ،و يشترط أن تكون جميع الأسهم الوحدات من نفس القيمة

• حذف شرط كفاية رأس المال للشركات المساهمة، ووفقا للتعديل الجديد، يتم تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركة بموجب اللوائح التنفيذية وفقا لنشاط الشركة، سيسمح التعديل لجميع الشركات التي لها نفس الأنشطة بالحصول على نفس رأس المال والظروف ، دون ترك القرار لتقدير المسؤولين .

قانون المناقصات العامة

  • في عام 2017، قامت الكويت بتجديد بعض قوانينها التقييدية لإفساح المجال أمام الاستثمار الأجنبي.
  • بدأت طموحات الكويت في جذب المستثمرين الأجانب بإصدار القانون رقم 116 لعام 2013 (قانون الاستثمار المباشر) وإنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية
  • مما سمح بإنشاء كيان كويتي مملوك بالكامل للأجانب.
  • وقد استمر هذا الاتجاه التدريجي مع إدخال القانون رقم 49 لعام 2016 (قانون المناقصات الجديد) الذي حل محل القانون رقم 37 لعام 1964.

 أبرز مزايا قانون المناقصات الجديدة

  • الحماية الملحوظة للسكان المحليين في سوق الكويت يلتزم المقاول الأجنبي  بشراء ما لا يقل عن 30٪ من متطلباته التعاقدية من السوق المحلية.
  •  نظام CAPT، يسمح بوجود كويتي أكبر في سوق المشتريات العامة
  • ويدير المقاولين الأجانب الذين يجب أن يمنحوا ما لا يقل عن 30٪ من أعمال المقاولات للمتعاقدين المحليين.
  • التغيير الأبرز في القانون هو تحويل متطلبات العطاءات للمناقصات العامة.
  • قبل قانون المناقصات الجديدة، لم يكن المقاولون الأجانب قادرين على المزايدة على المناقصات العامة دون وكيل محلي.